محمدصالح نادری: مدتی پیش بود که شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار از اجباری شدن دریافت نماد اعتماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داده بود. با اجباری شدن دریافت این نماد، تمام کسب‌و‌کارهای اینترنتی و افرادی که به هر نحوی به استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیاز داشتند، باید نماد اعتماد و مراحل سخت آن را طی کنند. وجود نماد اعتماد الکترونیک که آن را «اینماد» می‌نامند، برای سایت‌های فروشگاهی یکی از مواردی است که عموماً برای کاربران در زمان خرید حس اعتماد ایجاد می‌کند. هرچند موارد بی‌شماری از کلاه‌برداری با وجود داشتن نماد اعتماد یا برعکس آن وجود داشته، با این حال واضح است که بودن آن به عنوان یک گزینه دلگرم‌کننده در هنگام خرید بسیار کارایی دارد.
 
در بین کاربرانی که از نماد اعتماد الکترونیک استفاده می‌کنند، بسیاری از کاربران افرادی هستند که کسب‌‌وکارهای خُرد دارند و در شبکه‌های اجتماعی با صفحات فروش در حال ارائه محصولات خود هستند، بسیاری از این کاربران امکان دریافت چنین نمادی را برای ادامه استفاده از سرویس‌های پرداخت ندارند.
 
تعداد زیادی از کسب‌وکار‌های خرد و خانگی در فضای مجازی صفحه‌ای را باز کرده و در حال فعالیت هستند، اما شرکت ثبت شده‌ای را ندارند. این افراد از پرداخت‌یار‌ها برای کارشان کمک می‌گیرند، اما در عمل با الزام به استفاده از اینماد، تعداد زیادی از آنها از ادامه فعالیت محروم می‌شوند. چنین اعتراض‌هایی سبب شد تا «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه‌ای به مجلس اعلام کند که کسب‌وکارهای اینترنتی باید نزد دولت احراز هویت شوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خریدوفروش‌های اینترنتی حاکم شود. البته خاندوزی قول داد تا روند دریافت اینماد تسریع شود.
 
با توجه به معایب این طرح که در همان ابتدا نظرها را به خود معطوف می‌کرد، به تازگی جمعی از نمایندگان مجلس درباره‌ اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیکی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح سؤال کردند. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه‌ اینستاگرام خود از طرح سؤال از وزیر صمت درباره‌ اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد. او در صفحه‌ اینستاگرام خود با انتشار نامه‌ سؤال از وزیر که به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع داده شد، گفت که تلاش کردیم تا اینماد را با تفاهم حل کنند؛ اما نشد.
 
40 نفر از نمایندگان در سؤال خود پرسیده‌اند که با وجود احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی در درگاه‌های بانکی و وجود روش‌های آسان و بی‌هزینه برای نظارت مؤثر بر این کسب‌وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری‌کردن اینماد اصرار می‌کند و باعث التهاب و یأس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب‌وکار شده است؟ این تصمیم عجیب که به بهانه‌ احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰ درصدی شروع به کار کسب‌وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یأس را در فعالان شرکت‌های نوپای اینترنتی ایجاد کرده است؛ محیطی که عمدتاً از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به‌گواه نهادهای امنیتی، در سال‌های اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج رو‌به‌رو بوده‌ایم.
 
در مفید بودن وجود اینماد هیچ‌کس شکی ندارد، اما نکته این است که تأثیر آن در خرید را باید به مشتریان واگذار کنیم. در واقع اگر مشتری‌ای به وجود نماد حساس است، می‌تواند خرید خود را از بین فروشگاه‌های دارای این نماد انجام دهد و اگر حساس نیست، می‌تواند اعتبار فروشگاه‌ها را از روش‌های دیگری بررسی کند، همان‌طور که داشتن این نماد به منزله کم خطر بودن فروشگاه نیست و بسیاری از فروشگاه‌های دارای این نماد مشکلات بسیاری داشته‌اند که با قوانین کسب نماد اعتماد در تضاد بوده است. خرید اینترنتی جایی است که کاربران باید خود امنیت خریدشان را تأمین کنند و الزام چنین قوانینی تنها به کاهش کسب‌وکارهای نوپا در شرایط افت رونق بازار در دوران کرونا منجر می‌شود.
 
البته بیشترین ایراد این طرح فرایند طولانی و سخت‌گیرانه‌ای است که مردم را اذیت می‌کند. بنابراین می‌شود هم برای جلب اعتماد عمومی مردم برای خریدهای اینترنتی و هم برای رونق کسب و کار از آسان‌ترین روش برای صدور مجوز و دریافت نماد اعتماد استفاده کرد. برای این‌کار می‌توان یک سامانه راه‌اندازی کرد و در آن فقط کادر انتخاب کسب‌وکار، کدملی، شماره‌تلفن و وارد کردن کرد ارسالی را قرارداد و صاحب کدملی را ضامن فروش اینترنتی دانست. این شیوه هم به اعتماد مردم کمک می‌کند، هم تخلفات را کاهش می‌دهد و هم دولت می‌تواند فروشنده را راحت پیدا کند. این‌که دولت فقط از مردم اطلاعات بخواهیم و آنها را در مشکلات تنها بگذارد نامش خدمت نیست.
 
 

محتوای سمی!؛ کرملین نگران جرم‌های اینترنتی

پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از دولت خود خواسته است تا با محتوای سمی در اینترنت مقابله شود و بدین منظور خواستار ابداع سیستمی جدید شده که جلوی دسترسی کاربران به این نوع محتوا را بگیرد. این سیستم جدید ابزاری برای ثبت و خودتنظیمی محتوای سمی توصیف شده که برای حفاظت از افراد کم سن و سال قابل استفاده خواهد بود. کرملین شرکت‌های فناوری آمریکایی را نیز به علت نشر محتوای ممنوعه و بی‌احترامی به امنیت و حریم شخصی کاربران روسی بارها جریمه کرد و آخرین بار 100 میلیون دلار جریمه برای گوگل در نظر گرفت.
 

فراتر از تراکتور!؛ متحول کردن کشاورزی با دانش ایرانی

خلاقیت در طراحی و تولید یک محصول سبب شده است کاربری‌های تراکتور افزایش یابد و عملیات کشاورزی با شتاب بیشتری دنبال شود. مجموعه اتصال سه‌نقطه جلوی تراکتوری ابزاری است که تراکتورها را در عملیات کشاورزی کارآمد می‌کند و با استفاده از این دستگاه می‌توان ادوات را از روی زمین برداشته و حمل کرد. این دستگاه یک سامانه جدید و به‌روز است که در کارخانه‌های مطرح دنیا بستگی به کاربرد، بر روی انواع تراکتورهای باغی، نیمه‌سبک، نیمه‌سنگین و سنگین قابل نصب است. با استفاده از این سامانه می‌توان در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول به صورت هم‌زمان، از ادوات عقب‌سوار و جلوسوار تراکتور استفاده کرد.
 
 

تلگرام در انتهای راه؛ آلمان پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده را محدود می‌کند

آلمان در حال بررسی تحریم اپلیکیشن پیام‌رسان رمزگذاری‌شده تلگرام، پس از متهم کردن آن به تسهیل سخنان نفرت‌انگیز و تئوری‌های توطئه است. این برنامه بارها و بارها فراخوان‌های مربوط به ممنوعیت گروه‌های ضد واکسن و سایر محتوای مرتبط را نادیده گرفته است. بحث درباره تلگرام درست زمانی رخ می‌دهد که پارلمان آلمان برای بحث در مورد اینکه آیا واکسن کووید باید اجباری شود یا خیر تشکیل جلسه می‌دهد. در چند هفته گذشته تظاهرات خشونت‌آمیزی در سراسر کشور آلمان آغاز شده است که منشأ آن را اعلامیه‌های منتشر شده در تلگرام می‌دانند.
 
حتی برخی از مقامات به دلیل جانبداری از دولت تهدید به مرگ شدند. در دسامبر 2021، یکی از گروه‌های تلگرامی در آلمان تهدید به مرگ برای فرماندار ایالت زاکسن را به اشتراک گذاشت که منجر به ورود پلیس شد. پلتفرم پیام‌رسانی رمزگذاری شده در چند سال گذشته در آلمان محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس نظرسنجی شرکت آلمانی تجزیه و تحلیل داده‌ها، بین سال‌های 2018 تا 2021، سهم کاربرانی که به طور منظم در تلگرام پیام می‌دهند، از 7 درصد به 15 درصد افزایش یافته است.
 
در یکی از پیام‌ها که 25هزار نفر مشاهده کردند، از افراد مخالف محدودیت‌های کووید خواسته شده بود تا آدرس خصوصی «نمایندگان پارلمان محلی، سیاستمداران و سایر شخصیت‌های آلمانی» را به اشتراک بگذارند که معتقد بودند «به دنبال نابودی» آنها از طریق محدودیت‌های همه‌گیر هستند. با در نظر گرفتن این موضوع، سیاستمداران تمرکز خود را بر روی کنترل‌های شدیدتر در تلگرام معطوف کرده‌اند. آنها می‌خواهند از برنامه بخواهند پیام‌هایی را که حاوی تهدید به مرگ یا سخنان نفرت‌انگیز هستند، حذف کرده و نویسندگان آنها را شناسایی کند.
 
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان می‌گوید اگر تلگرام از قوانین جدید پیروی نکند، دولت می‌تواند تلگرام را به طور کامل جریمه یا حتی ممنوع کند که آلمان را به اولین کشور غربی تبدیل می‌کند که این اپلیکیشن را غیرقانونی می‌کند. این اولین بار نیست که آلمان تلاش می‌کند سخنان نفرت‌انگیز را مهار کند. در سال 2017، آلمان قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن غول‌های شبکه‌های اجتماعی باید محتوای غیرقانونی را حذف کرده و به پلیس گزارش دهند.